يشهد القطاع العقاري نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، من خلال التوسع في المشاريع التنموية والبنية التحتية وتنامي الطلب على الوحدات السكنية والمكاتب والمجمعات التجارية والمدن الصناعية وتطوير الأراضي المفتوحة، وقد جذبت فوائد العطاء فيه إلى دخول مزيد من المستثمرين في السوق العقاري للاستفادة من الفرص المتاحة وجني الأرباح المغرية، و على الرغم من هذا النمو الاقتصادي في الجانب العقاري إلا أنه قد يواجه بعض المستثمرين العديد من العقبات الاجرائية أو الحقوقية فيه، و قد ساهم مكتبنا في نجاح كثير من القضايا العقارية و لله الحمد.

خبرتنا في هذا المجال :

• الشراكة في العقار.
• الشفعة.
• التسجيل العيني للعقار.
• متابعة انتقال الملكيات العقارية.
• تقديم إفراغ الصكوك تقديم الاستشارات القانونية للأجانب الراغبين في التملك.
• تحقيق رغبات إتحاد الملاك وفق الأنظمة و التعليمات.
• تقديم الاستشارة القانونية في مجال التمويل العقاري.
• تقديم الاستشارة القانونية فيما يتعلق بالرهن العقاري.
• ادارة الملكية العقارية ، وغيرها من الخدمات القانونية ذات الصلة.
• تقديم الاستشارة فيما يتعلق بمناطق التملك الحر في المنطقة.
• غير ذلك من المجالات المتعددة في هذا الجانب.

الحراسة القضائية أو ما تسمى (بالنيابة القضائية) هي إجراء تحفظي و قائي مؤقت يأمر به القاضي المختص؛ لأسباب نظامية للحد من تشعب الخلاف و المحافظة على العين المحروسة حتى يظهر للقاضي وجه الحقيقة، فيوضع المال المحروس و نحوه تحت يد جهة أمينة تتكفل بحفظه و رعايته و إدارته وفق ما نصت عليه الأنظمة و التعليمات. والحراسة القضائية إنما شرعت لحماية أصحاب الحقوق المعتدى على حقوقهم و أموالهم .

و نستطيع من خلال خبرتنا في هذا المجال :

• المطالبة لدى المحكمة المختصة بفرض الحراسة القضائية حال توفر الشروط اللازمة لذلك .
• تقديم كافة أعمال الحراسة القضائية بكل مهنية .
• المحافظة على الأعيان و الأموال المعهودة للحراسة .
• إدارة ما يحتاج منها إلى إدارة و العناية بأعمال الصيانة و التأجير و تحصيل الأجرة و توزيعها .
• اتخاذ دفاتر حسابية خاصة لتوثيق الحركة المالية .

إن تطور الحضارات وازدهار اقتصادها يعتمد بشكل أساس على الجانب الاقتصادي وقوته، ومع تعدد الوسائل والطرق وثورة التقنيات التكنلوجية الحديثة برزت بعض الممارسات المخالفة التي لا تقل أهمية عن جرائم الاعتداء المباشر فنظمت الدول قوانينها لحماية الاقتصاد، وأنشأت لذلك منظمات وجهات رقابية تحارب مثل هذه الجرائم المحرمة المتعددة لتأثيرها المباشر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

ولما كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية الأموال من جرائم الاعتداء عليه. ومن هنا كان لنا الاهتمام بالمساهمة في محاربة مثل هذا الفساد والداء العظيم وشُكّل لذلك فريق متكامل من المحامين المختصين للعناية بذلك وتقديم الخدمة الكاملة للوقاية منه وتمثيل العملاء حفظا لحقوقهم من الاستغلال والضياع أو محاولة اسقاطهم في وحل الجريمة الاقتصادية.

و عليه نستطيع تقديم ما يلي :

• الاستشارة القانونية للوقاية من أي جرم مالي محلي أو دولي .
• تقديم كافة الخدمات القانونية لمحاربة الفساد المالي كالاحتيال على الشركات والتزوير و الاختلاس و الرشوة و نحوها مما نصت عليه الأنظمة الدولية .
• التمثيل أمام القضاء و الهيئات الجنائية والإنتربول للمطالبة بكافة الحقوق و الآثار المترتبة على ذلك .
• تعقب وتجميد الأصول محلياً ودولياً، عبر القنوات القضائية والمنظمات ذات الاختصاص.
• تقديم خدمة التحقيق في إجراء الانتهاكات المخالفة للقانون الجنائي والأنظمة وإعداد المحاضر والتقارير النهائية، ومعالجة أثرها نظاماً.
• تقديم الاستشارات القانونية بشأن القواعد والأسس الموافقة للخدمات المالية المنضبطة.

تشهد المنظومة المصرفية في العالم حالة من التطور السريع والتجديد التقني الدقيق، و تسعى البنوك جاهدة على إيجاد سياسات وآليات تناسب هذا التحول العالمي الملحوظ لتعزيز القدرات التنافسية على المستوى المحلي والدولي، وخفض التكاليف وزيادة فرص المبيعات والمنتجات المصرفية وسرعة أداء المعاملات وخفض مدد النفاذ للأسواق.

نستطيع من خلال خبرتنا في هذا المجال :

• تقديم الاستشارات الخاصة بممارسة سياسة وآلية العملية المصرفية وما يخص مستندات التمويل.
• اعداد المنتجات المصرفية الشرعية و مراجعتها.
• تمثيل اﻷطراف في المجال المصرفي.
• إعداد وصياغة اتفاقيات التمويل والرهن وسندات الضمان والحجز.

1-      تأسيس الشركات بأنواعها و تسجيلها
يعد المكتب من الجهات الرائدة في مجال تقديم خدمات تأسيس الشركات النظامية بمهنية عالية و عاجلة ، و تسهيل كافة اجراءات تسجيل الشركات لدى الجهات المختصة.
يتميز المكتب بوجود طاقم متخصص لممارسة أعمال المرافعة و التقاضي أمام جميع الجهات في المنطقة ، و آخرون في تقديم خدمة الاستشارة القانونية في جميع المجالات التجارية و غيرها.

2-     دمج و استحواذ الشركات
لدينا فريق متخصص في مجال الدمج والاستحواذ للشركات و غيرها، وتشمل عمليات الاستحواذ و الدمج بين الأفراد والشركات والمشاريع المشتركة والتحالفات الاستراتيجية وفق استراتيجية وكيان قانوني منظم لتخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات، وزيادة القدرة المالية والكفاءة، و تحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة، و انعاش المنافسة العملية، للحصول على التمويل الآمن من المؤسسات المصرفية العالمية بيسر و سهولة خبرتنا في الدمج و الاستحواذ ما يلي:
إجراء الدراسات و العناية القانونية اللازمة لكل شركة حسب حاجتها .
اعداد هياكل الاستحواذ.
صياغة العقود ومراجعة اجراءات الاستحواذ و الدمج.
تقديم الرأي والمشورة بشأن الاستراتيجيات التنظيمية .
تنسيق المعاملات عبر الحدود.
الحصول على الموافقات من الجهات المختصة .
إنهاء اجراءات التراخيص اللازمة.
عمليات الإغلاق.

3-      هيكلة الشركات
لدينا فريق حاذق في مجال هيكلة الشركات و تنظيم أطرها، وهو جهد فريد من نوعه في الشرق الأوسط لتقديم الحلول المثلى لخدمة الشركات و ممارساتها المتعددة.
خبرتنا في هيكلة الشركات ما يلي:
تقديم الاستشارات بشأن الهيكلة المناسبة و إعادة تنظيم الشركات .
حلول هيكلة الشركات و نقل الحصص والاستحواذ على الأصول.
صياغة بنود و أحكام الاتفاقيات بشأن تنظيم الهيكلة .
تقديم الاستشارات للجهات الحكومية بشأن الأطر التنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل حضانة الشركات.
تقديم الاستشارات الخاصة بالتغييرات في هياكل ملكية الشركات وتنفيذها.
إصدار الترخيص المعدة لنشاط الشركات و ما يلزم لذلك من اجراءات .

4-      تصفية الشركات
يقوم مكتبنا بعمل اجراءات تصفية الشركات وتوثيقها ، والقيام بالعمل المحاسبي الدقيق الذي يضمن حقوق و حصص جميع الشركاء.

5-      حوكمة الشركات
في أعقاب الأزمة المالية العالمية لجأت كثير من الشركات الكبيرة لتبني مسألة الحوكمة كمكون أساسي في توجيه استراتيجية الإدارة وجعلها عنصراً أساسيا في عملياتهم اليومية، و ينطبق ذلك بشكل خاص على بيئة الأعمال التجارية الحالية العالمية، وقد اتخذ مكتبنا قسما خاصا للعناية بذلك و إيجاد خطوات مدروسة تضمن زيادة و تحسين الأداء التنظيمي على مدى السنوات الأخيرة تحت إشراف جملة من المختصين في بروتوكول حوكمة الشركات الدولية.
خبرتنا في حوكمة الشركات ما يلي :
تنظيم مجلس الإدارة ، و تجديد الصلاحيات و الواجبات ، و وظائف اللجان و تقنين أعمالها ، و المكافآت و تضارب المصالح إلخ .
إعداد الضوابط الداخلية ، و آلية مراجعة الحسابات ، والتدابير الرقابة الخارجية .
 إدارة وتفويض الواجبات.
 حقوق المساهمين.
 متطلبات الإفصاح والشفافية.
 المتطلبات الإدارية الأساسية.

6-      الشركات العائلية
إن ظهور الشركات التي تسيطر عليها الأسر في العديد من الصناعات الرئيسية في المنطقة لتعد أحد و أهم الروافد التجارية لكل منطقة ، و يهتم مكتبنا في بناء الهياكل القانونية ، و الإعداد اللازم لحماية الشركات والأصول التي تسيطر عليها الأسرة من التهديدات الخارجية ومناقشات حوارات الأسرة الداخلية.
و يعمل مكتب محمد الشلوي للمحاماة لتقديم ما يضمن وجود مسار واضح للإشراف المستقبلي على الأصول العائلية وفق خبرة محلية وإقليمية في بناء تلك الهياكل القانونية للأصول والممتلكات التجارية في جميع أنحاء المنطقة ، مما يؤدي إلى استقرار ملكية الأصول ومواءمة الأصول مع أي ترتيبات تتعلق بالإشراف على الأسرة دون تعريض هياكل الأعمال و المفاهمات الأسرية للتدخل و الانتقال السلس من الإشراف الأسري الأصلي إلى الجيل التالي.
خبرتنا في تنظيم الشركات العائلية ما يلي :
دساتير الأسرة.
إعادة هيكلة الشركات التقليدية.
هياكل ذات مسؤولية محدودة تعد خصيصا لإدارة مخاطر الأعمال.
إدارة وحل النزاعات بين الأجيال.
إنشاء وإدارة دعم المكاتب العائلية.
الهياكل القانونية لإدارة المخاطر القانونية و العوارض المرتبطة باستثمارات الشركات العائلية.
تنظيم قوانين خاصة لوقاية عطل الأعمال أثناء فترة الانتقال الأسري كالتقاعد أو العجز أو الوفاة .
دساتير الأسرة التي تدير الحوارات والمناقشات وتوجهها، وتمهد الطريق للانتقال الواضح والمنظم إلى الإشراف في المستقبل.
سياسات الحوكمة حسب الظروف العائلية والتجارية بما في ذلك:
التطوير التعليمي لأفراد الأسرة ، أفضل الطرق لتوزيع الزكاة والعطاءات الخيرية العامة.
إعداد آليات السيولة لأفراد الأسرة .
القواعد والسياسات والهياكل لصناديق المشاريع العائلية.

لقد ساهم القضاء الإداري بدور فعّال ومهم في مجال الحد من تجاوز بعض الأعمال الإدارية وحماية حقوق الأفراد والتجار والشركات وغيرها، و ذلك من خلال الفصل في القضايا المعروضة عليه، ويستمد القضاء الإداري هذه الأهمية من وصفه الطبيعي، كونه الجهاز القضائي الذي يفصل في القضايا الموجهة ضد الهيئات الرسمية أيا كان مركزها و طبيعتها.

خبرتنا في هذا الجانب ما يلي :

• المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية.
• الدعاوى المتعلقة بالتعويض المقامة ضد الجهات الرسمية .
• المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة طرفاً فيها.
• المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.

يتميز مكتبنا بتوفر طاقم متخصص في مجال أعمال المرافعة و التقاضي أمام الجهات القضائية في المنطقة ، و تقديم خدمة الاستشارة القانونية في جميع المجالات القانونية.
و خبرتنا في هذا الجانب ما يلي:

• إعداد اللوائح و المذكرات.
• الترافع أمام الجهات القضائية.
• الاستشارات الشرعية و القانونية بأنواعها.
• تقديم كافة الخدمات القانونية في القضايا الحقوقية و الجنائية و التجارية و الإدارية و المصرفية.
• تنفيذ الأحكام.
• منازعات التنفيذ.
• التركات.

لدينا القدرة الكافية و الكوادر المتخصصة للعمل مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بصياغة القوانين الجديدة أو التشريعات الفرعية و اللوائح التنظيمية من خلال :

• إجراء الدراسات و التحاليل اللازمة للعوائق و الفجوات، و تحديد المفقود منها و تحسينها وإخراجها بشكل متكامل.
• إجراء عملية المقارنة المرجعية و تحسين الأداء، وتحديد الالتزامات الدولية للوفاء بها.
• إعداد الصياغة لإخراجها إلى حيز العمل من خلال الوسائل الفنية لإنشاء القاعدة القانونية (صياغة القوانين(  
• خلق الأفكار المبادئ القانونية للأنشطة و الممارسات المشروعة .

يُعد جذب الاستثمار الأجنبي ودعمه وحمايته أمراً مهماً لتعزيز فرص العمل واستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتقدمة ونقل العلوم والمعرفة وزيادة الصادرات، ومساعدة الشركات المحلية على التكامل، ودفع النمو الاقتصادي قدماً بصفة عامة، وقد لقي موضوع جذب الاستثمارات الأجنبية اهتماماً واسعاً بين حكومات دول العالم حتى أصبح التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية يمثل جانباً مهماً من السياسات الاقتصادية للدول، و قد وفرت المملكة العربية السعودية حوافز وتسهيلات غير مسبوقة لتمكين الراغبين في اقتناص فرص الاستثمار و توفير هياكل البنية التحتية والخدمات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية بيسر وسهولة.

و قد حرصنا على خدمة عملائنا في هذا المجال بما يلي :

• تقديم الاستشارة القانونية بشأن ملائمة دخول الراغبين في أسواق المملكة العربية السعودية.
• تقديم الاستشارات القانونية اللازمة ابتداءً للمستثمرين الأجانب سواء كانوا رجال أعمال بأشخاصهم أو أصحاب جهات اعتبارية.
• تقديم الاستشارات القانونية اللازمة بشأن قدر رأس المال المطلوب لممارسة النشاط التجاري.
• صياغة عقود الاستثمار الأجنبي بصفة موافقة للنظام المعمول به.
• قيد الشركات الأجنبية , وإصدار التراخيص والسجلات التجارية اللازمة.

تعد صناعة التأمين أحد الروافد الداعمة للاقتصاد العالمي بدءاً من الرعاية التأمينية للأفراد أو الشركات و انتهاء بكافة الأنشطة التجارية عبر شركات التأمين المرخصة، و قد أصبح التأمين من أهم القطاعات اللازمة لحماية الأفراد و المحافظة على ثروات المنشئات و الطاقة الانتاجية، و تلافي الخسائر الكبيرة واستقرار نفوس الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال، على اعتبار أن وجوده يوفر التعويض المالي عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة، و لا يخفى أن التأمين من الوسائل المشجعة للاستثمار و التنمية المستديمة لأي بلد في العالم.

و باعتبار التأمين أحد أهم مقومات الاستثمار فقد حرصنا على تقديم أي خدمة في هذا المجال و ما يرتبط بمبادئ و منتجات التأمين و العقود الخاصة به و إعداد اجراءات عملية التأمين الصحيحة ، و الوقاية من الاحتيال التأميني.

لقد كان قطاع الرعاية الصحية محصوراً بإنتاج العقاقير الطبية والفحوصات المخبرية وأعمال المختبرات، إلا أنه توسع أخيراً بإيجاد مستشفيات متخصصة في القلب والعظام والأسنان والتجميل وغيره، ثم ازدهر هذا النشاط وشهد نموا ودفعا لكل من قطاعي السياحة والطب على السواء فأُنشأت منتجعات صحية ومستشفيات خاصة تضاهي بجمال هندستها أجمل المباني أو الفنادق العالمية و بأشكال مغرية، ونتيجة لهذا التحول أصبح قطاع الطب بأنواعه أحد أهم أعمدة الاقتصاد في العالم حتى ادرجت أسهمه في قوائم البورصات العالمية و تسابق عليها المستثمرون.

و يتوقع الباحثون مضاعفة حجم سوق العناية الصحية في الفترة القادمة وبلوغه أضعافاً كبيرة، و وفقا لدراسة وضعتها منظمة التعاون الاقتصاد فإن حصة الإنفاق لقطاع الصحة سيرتفع بنسبة نحو (10 في المائة) عام: 2030 م من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود الفضل في ذلك إلى تطوير الأجهزة التي تساهم في تحسين حياة الإنسان ، ومن بينها مناظير جراحات القلب و المخ و الأطراف الاصطناعية المصنعة إلكترونيا وأجهزة السمع ..إلخ، فالتنوع المتعدد في هذا المجال والخدمات الصحية المتطورة من الأمور الدافعة للقطاع الصحي و نموه على المدى المتوسط والطويل.

وإيماناً بأهمية هذا المجال فقد انضم معنا فريق قانوني متخصص في مجال الرعاية الصحية لتقديم أفضل الخدمات النظامية المتصلة بهذا النشاط، و يوجد لدينا شركاء في جميع مجالات الممارسة المتخصصة ذات الصلة ، و نستطيع من خلال خبرتنا تقديم كافة الخدمات القانونية الشاملة لجميع المشاركين في صناعة الرعاية الصحية، وصياغة اتفاقيات الاستعانة بالجهات والمصادر الخارجية، والامتيازات الطبية، و تجهيز المشاريع المشتركة واتفاقيات البحوث، و مراجعة عقود بناء الكيانات الطبية، وإدارة العمليات و المرافق الصحية .